أظهرت النتائج المالية لعام 2024 أن الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمّان قد حققت ثاني أعلى أرباح تاريخية، حيث سجل صافي الأرباح بعد الضريبة حوالي 2072 مليون دينارمقارنة مع 1948.5 مليون دينار لعام 2023، أي بارتفاع نسبته 6.4%.
كما بلغت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات 2840.2 مليون دينار لعام 2024، مما يعني أن هذه الشركات ستسهم في رفد خزينة الدولة بما يقارب 768 مليون دينار كضريبة دخل عن العام ذاته.
وهذا يحمل دلالات مهمة على ضرورة تطوير السوق المالي وأدواته، ودعم الشركات المساهمة العامة لما لها من دور كبير في تحريك عجلة النمو الاقتصادي، ورفد خزينة الدولة بمصدر رئيسي من الإيرادات الضريبية. وقد جاء هذا الإنجاز رغم التحديات الإقليمية والدولية، مما يعكس متانة الاقتصاد الأردني وفعالية السياسات الاقتصادية والمالية المعتمدة.
ووفقاً لبيانات بورصة عمّان، فإن 94% من الشركات المدرجة (161 شركة) التزمت بالإفصاح عن بياناتها المالية السنوية لعام 2024 ضمن المهلة المحددة، مما يعزز مستويات الشفافية والثقة لدى المستثمرين.
وقد انعكست هذه النتائج الإيجابية على تحفيز شهية المستثمرين الأجانب والعرب، حيث أظهرت بيانات شهر آذار 2025 ارتفاع نسبة ملكيتهم إلى حوالي 47.6% من إجمالي القيمة السوقية للبورصة، منها 33.3% لمؤسسات وصناديق استثمارية كبرى.وعند تحليل هيكل ملكية المستثمرين غير الأردنيين، يتبين أن العرب استحوذوا على نحو 31.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، في حين بلغت مساهمة غير العرب 16.1%. وعلى المستوى القطاعي، توزعت مساهماتهم بواقع 50.7% في القطاع المالي، و52.4% في قطاع الصناعة، و22.8% في قطاع الخدمات، مما يعكس تركز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الحيوية ذات الوزن الثقيل في الاقتصاد الوطني.
من الناحية القطاعية، سجل القطاع المالي أفضل أداء، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 24.4%، مما ساهم بشكل رئيسي في تعزيز المؤشرات الكلية للبورصة، ويعزى جزء كبير من هذا الأداء إلى ارتفاع إيرادات البنوك نتيجة رفع نسب الفائدة.في المقابل، تراجعت أرباح قطاع الخدمات بنسبة 5.5%، متأثرة بشكل رئيسي بتراجع قطاع السياحة، بينما شهد قطاع الصناعة انخفاضاً أكبر بنسبة 12.7%.وهنا تبرز أهمية أن تقوم الحكومة ببحث وتحليل أسباب هذا التفاوت في الأداء، والعمل على دعم القطاعات الحيوية، لما تمثله من شرايين رئيسية للاقتصاد الأردني.
ولا بد من الإشارة إلى أن تزايد ملكية الأجانب والعرب، خاصة المؤسسات الكبرى، يعكس قناعة الأسواق الدولية والإقليمية بجاذبية السوق الأردني، ليس فقط على أساس العائد الاستثماري، بل أيضاً نتيجة لتحسن بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية المستمرة ضمن إطار مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية، التي أنجز الأردن منها 77% حتى نهاية الربع الأول من عام 2025.
ومع استمرار الزخم الاقتصادي الإيجابي، فإن الشركات الأردنية تقف أمام فرصة تاريخية لتعزيز تنافسيتها الإقليمية والدولية، مدفوعةً بالأرباح القياسية وتحسن بيئة الأعمال.ومن المتوقع أن تسهم حزمة الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة للأعوام 2025-2026، خاصةً تلك المتعلقة بتسهيل الإجراءات الاستثمارية، وتحفيز الابتكار الرقمي، ودعم القطاعات الإنتاجية، في دفع معدلات النمو إلى مستويات أعلى.إن البناء على هذا الأداء القوي سيتطلب من القطاعين العام والخاص شراكة استراتيجية أعمق، لتعزيز تدفق الاستثمارات وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي، بما يضمن تحفيز التشغيل وتحقيق التنمية المستدامة في الأردن خلال المرحلة المقبلة.
